حوار حصري مع مدير الموارد البشرية لشركة “أوزون” للبيئة التي أوقفت عملها باليوسفية بعد أربع ساعات
حاوره يوسف الإدريسي
لم تكن شركة “أوزون” للبيئة المفوض لها أمر تدبير قطاع النظافة باليوسفية تحتاج سوى لأربع ساعات عمل فقط، حتى تضع أوزارها وتعيد أوراقها ثم تدرك أنها في مدينة استثنائية بكل المقاييس، حين دشن عمال النظافة الذين كانوا يعملون بالشركة السابقة “سوتراديما” افتتاح الأشغال باعتصام أمام مستودع الآليات، احتجاجا على بنود عقد التشغيل واستنكارا لسياسة “الحكرة” تجاه شريحة طالما لازمها “النحس” مع مسؤولي الشركات الوافدين على القطاع. مسؤولو شركة “أوزون” لجؤوا إلى القضاء لجبر ضررهم المادي والمعنوي كما يقولون، رامين بالكرة صوب دفتر التحملات المنجز بمكاتب المجلس الحضري للمدينة، ومؤكدين بأنهم غير مسؤولين عن تراكمات اجتماعية وسياسية من شأنها التشويش على هدف الشركة ومشروعها. ملابسات الحادث، وخلفياته وأسئلة شائكة أخرى سنعمل على فك لغزها من خلال حوار حصري أجريناه مع محمد اللويسي مدير الموارد البشرية لشركة “أوزون” للبيئة. مرحبا بك سيدي، ماذا تقول عن البداية المتعثرة للشركة بمدينة اليوسفية؟ وأنا أشكر لكم هذه الاستضافة الطيبة وإن جاءت في ظروف لم نتوقعها ولم نكن نتصور البثة هذا السيناريو الدراماتيكي إن صح التعبير الذي شهد تخريبا لممتلكاتنا والنيل من كرامتنا، خصوصا أن شركتنا تدبر قطاع النظافة ب 39 مدينة تتوزع على التراب الوطني علاوة على دول إفريقية وعربية. أنت تقول بأن المعتصمين نالوا من كرامتكم وهم يقولون أيضا بأنهم يدافعون عن كرامتهم من خلال مناقشة بنود عقد التشغيل الدفاع عن الكرامة لا يكون بالتخريب واستهداف الأشخاص، بل يكون بأساليب احتجاجية حضارية، وهذا موثق لدينا بالصوت والصورة وقد وصل صداه إلى القضاء، كما أن الحوار هو مبدأ أصيل في الشركة، غير أن الصيغة كانت مفاجئة لنا، أقولها وأكررها. قبل أن ندخل في حيثيات الإشكال القائم، هل شركتكم قامت بدراسة رصدية للمشهد السياسي والاجتماعي والبنيوي بالمدينة قبل عقد الصفقة القنبلة كما يسميها اليوسفيون. توصيفك غريب جدا، وإن كنت تقصد الغلاف المالي للصفقة فشركتنا لها من الآليات والمعدات واليد العاملة المؤهلة ما بإمكانه إزالة هذا اللبس، أما فيما يخص الدراسة الرصدية، فبحوزتنا معطيات وأرقاما دقيقة بخصوص المدينة، وإن قلت لك بأننا نعرفها مترا بمتر فإنني لا أبالغ. فماذا إذن عن الإشكال القائم وتوقيف عملكم بعد أربع ساعات من العمل. لم نوقف عملنا بل تم توقيفه من قبل بضعة عمال يستهوون أسلوب “البلوكاج” نعرفهم بالإسم والصورة، لسنا أغرارا حتى تنطلي علينا حيلهم… (مقاطعا) لكن هم طالبوا فقط بأجر شهري في حدود ما كانوا يشتغلون به مع الشركة السابقة، وكذا احترام ساعات العمل و التعاقدات المتعارف عليها في قطاع حساس مثل قطاع النظافة. نحن ملتزمون بدفتر التحملات الذي ينص على أجر شهري في حدود 2100 درهم، ما يعادل ست ساعات ونصف في اليوم، إضافة إلى التزامنا بتشغيل 64 عاملا مقيما و26 عاملا على سبيل الإعارة من المجلس الحضري، بما مجموعه 90 عاملا سيستفيدون من صندوق الضمان الاجتماعي وترقية داخلية ومن تكوين مستمر في المجال ومنح مهنية في إطار عقدة عمل غير محددة المدة، من هنا قلتها وأعيدها، نحن شركة عالمية وحصلنا على علامة الجودة 18001 ولا يمكننا بأي شكل من الأشكال أن نفرط أو نتهاون في أشياء نعتبرها من صميم العمل الناجح والمستمر. أما عن الملابس المهنية والتلقيح الوقائي فهذا النقاش متجاوز عندنا في الشركة، ودعني هنا أسرّ لك كون شركتنا رصدت مبلغ 18 مليون درهم لاستتباب العمل خلال السنة الأولى. قد لا نختلف كونكم شركة بمقاييس عالمية، لكن من حق الرأي العام المحلي أن يتساءل عن هزالة الأجر الشهري مقارنة مع عالميتكم. مرة أخرى أؤكد أن دفتر التحملات ينص على ما أدرجته سالفا والعقد هو شريعة المتعاقدين كما يقال ولهذا، إذا كان الإلحاح في رفع الأجر الشهري فهذا يستلزم إعادة تجديد الصفقة وإعادة صياغة دفتر التحملات وهذا طبعا جد مستبعد. يروج في أوساط اليوسفيين على أن هناك ضغطا وابتزازا من طرف مستشارين بالمجلس الحضري لتوظيف أقاربهم. سألتزم الصمت في هذا السؤال. الصمت هو جواب في حد ذاته، لماذا لم تفكروا في ندوة صحفية يحضرها مختلف أطياف المجتمع المدني قصد التعريف بمشروعكم وبناء جسر عمل تشاركي مع مكونات المجتمع. فعلا نفكر في هذا الأمر بشكل جدي لكن بعد الاستقرار وتيسير العمل، أكيد أننا سنحتاج للمجتمع المدني من أجل تنفيذ برامج بيئية في إطار العمل التشاركي البناء، ولا تنسى أننا حديثو عهد بالمدينة، ولكل حادث حديث. كلمة أخيرة هدفنا هو مدينة بدون أزبال، هذا هدف وليس شعارا، ولهذا أهيب بجميع المواطنين التعاون معنا في تحقيق هذا الهدف الذي ستستفيد منه الساكنة المحلية.