يخضع قطاع السيارات إلى مراقبة جد صارمة إعتقاد بأن ذلك يخدم مصالح البلاد ويحمي إنتاج السيارات في المغرب. لكن المشكلة تكمن في ضعف القدرة الشرائية في مجتمعنا مما يجعل المواطن المغربي يكتفي بالحل الإيكولوجي (الحمار والكروسة) أو الدراجة النارية ذات عجلتين(103 أو موبيليط).
إن فرض الضريبة التعجيزية على السيارات المستوردة لا يزيد المغرب إلا وبالا، ولا يحقق الفائدة الإقتصادية بتصوراتها الشمولية بل إنها تضيع على المغرب فرص الربح العالية. فالسيارات والمحركات كانت من أسباب النهضة الصناعية في العالم، بل إنها لا زلت تلعب دورا أساسيا في النمو والتطور الإقتصادي.
إن فرض الضرائب التعجيزية على السيارات المستوردة لا يمكن تعليله إلا بعلتين، إما لمصالح فردية لفئات معينة غنية على حساب الفقراء المغاربة، وإما إرثا إستعماريا لا يزال يمد يده إلى المغرب.
لدي مقترح يمكن أن يرضي كل الأطراف في المغرب، هذا المقترح يأخذ بعين الإعتبار حماية الإنتاج المغربي ويستجيب لمتطلبات التنمية في المغرب ذون الإضرار بمصالح حلفاء المغرب الإقتصاديين بالخارج.
أقترح فرض ضريبة جمركية على كل سيارة مستوردة لا تتعدى 5000 درهم للسيارات السياحية للإستغلال الشخصي و 20000 للسيارات المستغلة لأجل التجارة. وإعطاء السيارة المحررة رقما معلوما. هذه السيارة ستخضع أوطوماتيكيا إلى ضريبة سنوية إضافية تقدر ب 500 درهم للإستعمال الشخصي و 2000 درهم للإستغلال التجاري. هكذا سيجد التاجر نفسه مضطرا إلى شراء سيارة محلية وسيجد المواطن نفسه قادرا على امتلاك سيارة وستتسع رقع الصناعة والتجارة داخل التراب الوطني، مع تحقيق مداخيل أوسع لخزينة الدولة من خلال الضرائب. facebook: المغرب الجديد
chargement...
+ 
