أعلن عن ذلك الحسن الكاسم، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011 بالدارالبيضاء، يوم الاثنين المنصرم، بكل من محكمة الاستئناف التجارية والمحاكم التابعة لها، ومحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء والمحاكم التابعة لها، تحت إشراف محمد الطيب الناصري، وزير العدل، وحضور عدد من القضاة والمستشارين والنقباء والمحامين بهذه الدائرة القضائية.
وأبرز الكاسم أن مجموع القضايا المسجلة سنة 2010 بمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، حدد في 5 آلاف و532، مضيفا أن المخلف من قضايا سنة 2009، في الوقت ذاته، بلغ 4 آلاف و746، مقابل 4 آلاف و610 قضايا سنة 2010 .
وأشار الرئيس الأول إلى أن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تعتبر من أهم محاكم الاستئناف التجارية بالمملكة، من حيث نشاطها، إذ تشكل القضايا المعروضة عليها نسبة 70 في المائة من نشاط محاكم الاستئناف التجارية، مع ما تعرفه هذه النسبة من تنوع وتعقيد، لارتباطه بمحور آسفي القنيطرة، الذي يعرف تمركز أهم القطاعات الاقتصادية والمالية بالمملكة.
وبخصوص نشاط المحكمة التجارية بالبيضاء، أوضح الرئيس الأول لهذه المحكمة أنه جرى الحكم في 45 ألفا و650 قضية، خلال سنة 2010، وتخلف عن السنة نفسها ما مجموعه 14 ألفا و246 قضية، ضم منها 145 ملفا.
وقال الكاسم إن77 في المائة من القضايا المعروضة أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، تتعلق بمساطر الاستعجال من استرجاع السيارات والمعدات، وأوامر بالأداء، مشيرا إلى أن مصلحة السجل التجارية بالمحكمة عرفت نشاطا متزايدا، بتسجيلها 3 آلاف و350 شخصا طبيعيا، و9 آلاف و256 شخصا معنويا .
أما عن نشاط المحكمة التجارية بالرباط، فبلغ 15 ألفا و90 قضية سنة 2010، حكم منها 14 ألفا و419، وجرى استئناف ألف و33 قضية.
وسجلت مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط ألفا و81 شخصا طبيعيا، وألفين و262 شخصا معنويا، وألفا و602 رهنا على الأصول التجارية، و392 حجزا تحفظيا على الأصول التجارية، و69 بيعا للأصول التجارية، كما تلقت 4 آلاف و488 إيداعا قانونيا وألفين و226 تصريحا معدلا بالنسبة للأشخاص المعنويين، وألفا و31 تصريحا معدلا للأشخاص الطبيعيين، و391 تصريحا بالتشطيب على أشخاص طبيعيين، و407 تصريحات بالتشطيب على أشخاص معنويين، كما تلقت 4 آلاف و523 من القوائم التركيبية.
وتابع كاسم قائلا إن مجموع ما جرى استخلاصه من رسوم قضائية وغرامات، خلال سنة 2010 بالمحاكم الثلاث (المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء والمحكمة التجارية بالرباط)، حدد في197 مليونا و249 ألفا و373 درهما و82 سنتيما، مؤكدا أن توفير برنامج معلوماتي لصناديق هذه المحاكم سيؤدي إلى رفع حصيلة الرسوم القضائية، وإلى سرعة إنجاز العمليات وتلافي الأخطاء .
وخلال افتتاح السنة القضائية 2011، قدم عبد الحق العياسي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، عرضا حول العمل القضائي والإداري للنيابة العامة لدى المحاكم التجارية .
وقال إن القانون المحدث للمحاكم التجارية اكتفى بالتنصيص على وجود النيابة العامة، ولم يحدد صراحة دورها داخل هذه المحاكم، موضحا أن المشرع المغربي لم يصدر أي نص استثنائي يغير بموجبه الدور الزجري للنيابة العامة، الذي ينظمه، بصفة عامة، قانون المسطرة الجنائية .
وأشار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء إلى أن الاختصاص الموكول للنيابة العامة بالمحاكم التجارية منصوص عليه، بصفة عامة، بقانون المسطرة الجنائية. ودعا، في ختام كلمته، إلى تنظيم يوم دراسي، تحضره جميع الفعاليات المعنية بالموضوع، تجري خلاله "الدراسة الفعلية لدور النيابة العامة لدى المحاكم التجارية، حتى تتضح الرؤيا، ويتأتى الخروج بتصور واضح وجلي للدور الفعلي للنيابة العامة بالمحاكم التجارية"
chargement...
+ 
