ي إشارة لأسباب عطالة الأطر العليا و ظاهرة الاحتجاج في شوارع الرباط ذكر الإطار عبد الرحيم المنيعي بأن هناك ضعف في آليات تدبير مل عطالة الأطر العليا بما في ذلك عدم تفعيل القرارين الوزاريين و مذكرة تخصيص 10% من المناصب المالية لكل سنة للأطر العليا المعطلة المرابطة بشوارع الرباط. و أكد ع. المنيعي بأن القطاع الخاص لا يستجيب و تطلعات هذه الصفوة من الشباب فيما يخص الاستقرار و ضمان العيش الكريم و ذلك للهشاشة البنيوية التي يعاني منها هذا القطاع و شبه غياب لمراقبة الأجهزة المختصة في تطبيق قانون الشغل و احترام حقوق الشغيلة ( مسطرة الأجور، ساعات العمل ،مساطر التقاعد، الحقوق النقابية ... ). و في حديث عن حجم عطالة الأطر العليا و علاقتها بالتسوية المقترحة من طرف الحكومة أكد الاطار ع. المنيعي أنه ما يزيد عن 1000 إطار عالي في مختلف التخصصات و الحاملين لشواهد عليا كالدكتوراه و الدراسات العليا المعمقة و المتخصصة و الماستر و مهندسي الدولة لا زالت تناضل في شوارع الرباط في ظروف مزرية تفتقر لأدنى ضروريات العيش التي تضمن كرامة الإنسان . كما أشار الإطار ع. المنيعي إلى أن هذا العدد قد أقصي من التسوية الحالية و يناضل في إطار تنظيمي يعتمد على الاحتجاج السلمي من أجل انتزاع حق الوظيفة العمومية المكفول دستوريا و طبقا للقرارين الوزاريين 695/99 و 888/99 إن هذا الاقصاء شكل للأطر العليا المعطلة صدمة كبيرة بعد الوعود التي قطعها المسؤولون على أنفسهم في لقاء 7 أبريل مع ممثلي المجموعات المرابطة بالرباط أدخلتهم في دوامة الوهم الخطير إزاء الوعود المقدمة ناهيك عن المعاناة سواء على المستوى النفسي، المادي و كذلك الجسدي إثر التعرض لكل أنواع التعنيف البدني و النفسي من طرف قوات الأمن التي تتدخل من أجل إيقاف الاحتجاجات السلمية التي تعتمد على الحناجر و فقط من أحل إيصال مطالبها العادلة و المشروعة. تأخير التسوية بالمقارنة مع السنوات السابقة يعد رغبة في تكريس سياسة الأمر الواقع. و أضاف أن 1265 هو العدد الذي أدمج أخيرا في التسوية الحالية و يعد رقما هزيلا بالمقارنة مع العدد الكبير للمناصب المالية (24000) المدرجة في ميزانية 2010 و كذلك نظرا للحاجة الملحة للمناصب من أجل البرنامج الإستعجالي و كذلك مختلف القطاعات الوزارية الأخرى. و قال بأن التقرير العربي الأخير بخصوص التشغيل و البطالة في البلدان العربية صنف المغرب في المقدمة بأزيد من %26 في نسبة عطالة الأطر العليا و هذا ما يؤكد الواقع الخطير الذي يترتب عن الارتجالية في معالجة ملف عطالة الأطر العليا بالمغرب. و طالب الإطار ع. المنيعي بإيقاف مسلسل العنف و قمع المظاهرات السلمية ضد هذه النخبة التي تسعى للعمل في وطنها و المساهمة في التنمية الاقتصادية لهذا البلد. و ختم بأنه يرى ضرورة إحداث استراتيجية وطنية عاجلة تعتمد على السرعة و الفعالية في تدبير ملف الأطر العليا المعطلة الذي يعد ملفا اجتماعيا محضا.
Partous dans le monde des Cadres sont au chomages....
Est ce le Role de l'etat de les emboucher..et est ce un syteme pareil est viable?????
Je ne le Crois pas....mais une refonte du syteme educatif oui...un syteme ou il ya une equation entre les etudes et les reelles debouchées....
Et deja les fonctionnaires au Maroc sont nombreux...et pour quelles resultats?? je me le demande.....chacun cherche une place de fonctionnaire" bach ya chfrae ibad alah" et s'enrechir vite trés vite
Ici aussi des ingenieurs qualifiés sont au chomage car il ya une crise....des bac + 5 qui touche le Rmi ....
L'etat est la pour donner une formation...pas emboucher....
encourager l'entreprenaiat avec des aides et une fiscalité oui........
Pourquoi pas? rendre ces cardes défiscalisables....pour ceux qui ont un projet qui tient la route..l'etat doit donner un coup de pouce et des partenaires exterieurs peuvent avoir des deducations fiscales pour leurs investissements...
Ce n'est qu'on crions de la richesse qu'on crie de l'emploi.....
chargement...
+ 
