المدرسة العمومية الحديثة وتدريس الدين


الاحد 26 يونيو 2005
كيف تحول الدين إلى شأن ورهان سياسيين (2)


قدمنا في العدد السابق من «ملتقى الفكر» الجزء الأول من مداخلة الأستاذ محمد العيادي، التي شارك بها في الندوة الفكرية التي نظمتها مؤسسة الملك عبد العزيز ومؤسسة كونراد أدناور بالدارالبيضاء يومي 5 و6 دجنبر 2003 في موضوع «كيف يدرس الدين اليوم؟». فيما يلي الجزء الثاني من هذه المداخلة، الذي تحدث فيه الباحث المغربي عن ظروف انتقال تدريس الدين كمادة شبيهة بباقي المواد التعليمية إلى مادة تحتاج إلى تعامل خاص، وذلك من خلال تفضيل مادة التربية الإسلامية على حساب مادة الفلسفة، التي اعتبرت مصدر الإيديولوجيات المهدمة للهوية الإسلامية المغربية. هكذا تحول الدين إلى شأن سياسي، بل رهانا وجب كسبه في ظل التطورات السياسية والاجتماعية التي شهدها المغرب خلال الستينيات والسبعينيات. فبداية من الثمانينيات تكرس هذا التحول، فهُمش العقلاني وفُضل العقائدي، فصُور الإسلام كما لو كان مهددا من قبل تيارات خارجية، وذلك لغاية خدمة أهداف سياسية قبل كل شيء.

إن الظروف السياسية العامة لهذه الفترة معروفة، وهي ظروف تتميز بصفة عامة بالصراع الحاد بين القصر من جهة واليسار السياسي بصفة عامة من جهة. ومن جهة أخرى بظهور الحركات الأصولية على الساحة السياسية بشكل علني وحركي خاصة في المؤسسات التعليمية. أصبح التعليم في هذه الظروف رهانا سياسيا بالنسبة للدولة وكذلك بالنسبة للفاعلين السياسيين الآخرين ومن جملتهم الفاعل السياسي الأصولي الجديد في الساحة التعليمية. كان اهتمام الدولة بشأن محتويات المقررات الدراسية حادا وبرزت إرادة سياسية قوية لتغيير مضامين التعليم وإعطائها الطابع الديني في مواقف الملك المعبر عنها في الخطابات الرسمية الملقاة خلال هذه الفترة. كان الشباب رهان المواجهة السياسية في هذه المرحلة. اعتبر الملك أن اليسار يسيطر على هذا القطاع وأن حقل التعليم مرتع للإيديولوجيات "اليسارية الملحدة". قررت الدولة إذن وضع حد لهذه الوضعية ولما كانت تعتبره تخريبا وإفسادا لعقول الناشئة وذلك بإعادة النظر جملة وتفصيلا في المقررات والبرامج والكتب المدرسية. وكانت الضحية الأولى لهذا العمل الممنهج هي مادة الفلسفة التي كان ينظر إليها على أنها «أم البلاء» ومنبع كل الشرور الفكرية والإيديولوجية حيث تم التفكير في البداية في حذفها كلية من مقررات التربية الوطنية قبل أن يستقر رأي المسؤولين على محاولة «أسلمتها» من الداخل إضافة إلى خلق وتقوية مكانة مادة التربية الإسلامية في المقررات الدراسية. عشت هذه الأحداث وكنت شاهدا عليها باعتباري آنذاك عضوا في مكتب جمعية مدرسي الفلسفة وكذا بصفتي عضوا في الهيأة التربوية المشرفة على تدريس هذه المادة في الإدارة المركزية للبرامج والمقررات. بصفتي المهنية هذه تم تعييني رفقة نور الدين الصايل سنة 1977 ضمن لجنة عهد إليها ببلورة مقررات لتدريس الفلسفة والفكر الإسلامي في التعليم الثانوي. كنا نحن الإثنين نمثل الجهاز التربوي لمادة الفلسفة بينما كان بعض الأعضاء الآخرين إداريين وهم عز الدين العراقي وزير العليم آنذاك وعبد العزيز أمين رئيس قسم البرامج وبعضها الآخر ذوي صفات سياسية وإيديولوجية واضحة وهم المهدي بنعبود، الطبيب النفساني والداعية الديني المشهور آنذاك والأستاذ محمد بلبشير عضو المكتب السياسي لحزب الاستقلال، وهو حاضر معنا الآن ويمكن طلب شهادته في هذا الأمر كما يمكن أن نعرف على لسانه دوره في خلق شعبة الدراسات الإسلامية في الجامعة المغربية الحديثة. ثم كذلك استقدام طاقم تربوي من مصر كان ضمنه فقيه من جامع الأزهر للمساهمة في بلورة البرامج والكتب المدرسية الجديدة ضمن بدوره إلى اللجنة المذكورة. وبعد شهرين من النقاش الحاد داخل اللجنة عاد الطاقم التربوي المصري إلى بلاده بعد أن فشل في فرض تصوراته على الطاقم التربوي المغربي، الذي قدم بديلا تم الأخذ به بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات في كواليس الوزارة خصصت جزءا من برامج الفلسفة لما كانت تعتبره فكرا إسلاميا. وهكذا تم إنقاذ تدريس مادة الفلسفة في المدرسة المغربية ضدا على رغبة وزير التعليم آنذاك عز الدين العراقي. وكان ثمن مقاومة رغبة الوزارة هو إعفاء جميع أفراد الهيأة التربوية لمادة الفلسفة من مهامهم باستثناء المفتش المركزي نور الدين الصايل. خلاصة القول هي أن التعليم ومحتوى البرامج والمقررات أصبح شأنا سياسيا في المقام الأول تهتم بأمره أعلى سلطة في البلاد. أشير إضافة إلى ما قلته سابقا، لتأكيد أهمية هذا المعطى السياسي أن وثيقة تعيين أفراد اللجنة السابقة الذكر، وهي وثيقة مازلت أحتفظ بنسخة شخصية منها، كانت تحمل توقيع وزير الثقافة في تلك الفترة وهو السيد امحمد باحنيني وليس توقيع وزير التعليم. هذا يدل على الأهمية التي كان الملك شخصيا يوليها لهذا الأمر ونحن نعرف مكانة امحمد باحنيني في البلاط آنذاك ونفوذه داخل دواليب الدولة. في هذه الظروف إذن تم إدخال مادة التربية الإسلامية إلى التعليم العمومي وإعطائها المكانة التي لازالت تحتفظ بها إلى اليوم في المدرسة المغربية كما تم خلق شعبة الدراسات الإسلامية في الجامعة. شخصيا، لا أعرف كيف تم تقرير ذلك وتطبيقه بالضبط، ولكن الأستاذ محمد بلبشير يعلم ذلك ويمكنه أن يفصح عنه باعتباره المسؤول الأول عنه بدعم من وزير التعليم عز الدين العراقي وبمساهمة بعض الأطر التربوية المغربية وكذلك الأجنبية وفي مقدمتها محمود سامي النشار الأستاذ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية خلال فترة السبعينيات. وهو كذلك لاجئ سياسي في المغرب كان ينتمي إلى حركة الإخوان المسلمين في مصر، وكان معروفا بأصوليته المتشددة وبعدائه للفلسفة الغربية وللفلاسفة المسلمين الذين كان ينعتهم بـ «الكلاب الذين يلهثون وراء أرسطو». ودون أن أتوقف عند تحديد القوى السياسية الفاعلة آنذاك وطبيعة التيارات الإيديولوجية المؤثرة في التحولات الفكرية التي عرفها المغرب في هذا الوقت والتي كان لها الأثر الفعال في المنحى الذي اتخذته المدرسة المغربية عامة وتدريس الدين داخلها بصفة خاصة، لأن ذلك يتطلب منا من الوقت ما لا نتوفر عليه في هذه الجلسة، أعود الآن إلى تحديد طبيعة مادة التربية الإسلامية التي قلت سابقا أن إدخالها ضمن مناهج التعليم المغربي كان تحولا أساسيا في تدريس الدين داخل المؤسسة التعليمية المغربية العمومية الحديثة. إن تدريس الدين في إطار هذه المادة يختلف جذريا عن تدريس الدين كما عهدناه في المعاهد الدينية التقليدية العتيقة وكما هو عليه الحال دائما في مؤسسات تكوين الأطر الدينية، حيث لايزال تصنيف العلوم الدينية تصنيفا كلاسيكيا موزعا بين حقول المعرفة الدينية التقليدية من قرآن وحديث وتفسير وأصول وقراءات، إلخ. إن مادة التربية الإسلامية لا يمكن تصنيفها في أي باب من هذه الأبواب، فهي خطاب جديد حول الدين غايته الدفاع عن العقيدة والإيمان ضد هجوم مفترض. المنطلق إذن والخاصية العامة لهذا الخطاب الديني هو أنه خطاب مدح للذات التي هي الذات الإسلامية وللدين الذي هو الإسلام من جهة ومن جهة ثانية هو خطاب هجاء لما هو مخالف من عقائد ونظريات ومعارف وعلوم يفترض أنها تتعارض ومبادئ وعقائد الدين الحق الذي هو الإسلام كما يتصوره ويقدمه مؤلفو كتب التربية الإسلامية. إنه خطاب ديني إيديولوجي ميزته الأساسية المدح والدفاع عن الإسلام الذي يقدم على أنه دين تعرض في الماضي ولايزال يتعرض اليوم لهجوم شرس من أعداء عدة مفترضين غايتهم جميعا محاربة هذا الدين والقضاء عليه. هؤلاء الأعداء هم أعداء خارجيون صليبيون ومستشرقون وماسونيون وماديون وعلمانيون، وهم كذلك أعداء داخليون متعددون يجمعهم الكيد لهذا الدين في نفوس المؤمنين به. الصورة التي تعطيها هذه الإيديولوجية الدينية المدحية الدفاعية عن الإسلام هو أنه دين شامل توجد فيه جميع الإجابات الصائبة لكل القضايا في كل المجالات وفي كل زمان ومكان.

الاحدات المغربية

---

_-/\Trojan Horse/\-_

الاجتهاد المطلوب، اليوم، هو إعمال العقل في المنظومة الدينية بأكملها

الاحد 26 يونيو 2005
عبد المجيد الشرفي لـ «الأحداث المغربية»:

نتابع مع الشرفي في هذا العدد النقاش حول نظرية «صدام الحضارات» لصامويل هونتيغتون، ما هيتها وأبعادها. فقد اعتبرها نظرية سياسية وليست فكرية، انطلاقا من كون هونتيغتون ليس مفكرا بل هو منظر سياسي للسياسة الخارجية. نقرأ، كذلك، تصوره للإجتهاد في الفكر العربي الإسلامي. حيث يرى المفكر التونسي ضرورة تجاوز الاجتهاد القديم واعتماد اجتهاد يساير روح العصر من خلال ترك الشوائب التاريخية التي التصقت بالنصوص والقيم الدينية الأولى، مقدما في هذا رأيه في الخلافة الإسلامية وفي الصيرورة التاريخية للأحداث.

› لكن ماذا عن مقولة صدام الحضارات التي قال بها صامويل هونتيغتون على ضوء ما قلته الآن. هل هي خلق خيال واهم أم حقيقة أم ماذا؟ ›› صدام الحضارات مقولة سياسية ليست فكرية. فلا أحد قال إن صامويل هونتيغتون هو مفكر من الطراز الأول في الولايات المتحدة. إذ لا يعترف به أحد بصفته تلك. إنما هو منظر للسياسة الخارجية الأمريكية. والولايات المتحدة بصفتها القوة الوحيدة الآن بعد انهيار الاتحاد السوفياتي كان من الطبيعي أن تبحث لها عن عدو. فبحثت في اتجاهات مختلفة. وبدأت بالصين قبل أن تواجه الإسلام. حيث حاولت أن تستدرج الصين. إلا أن الأخيرة لم تقع في الفخ. ولذلك، فإنها تحاول، الآن، أن تخلق هذا الهيكل الوهمي الذي يعادي الحضارة الغربية، الذي هو الإسلام. والإسلام ليست لديه حضارة اليوم. فلهذا، لا يمكن أن يواجه الحضارة الغربية، التي هي حضارة كونية فيها مزيج من الإسلام ومن المسيحية وغير المسيحية. والمسلمون، اليوم، لهم مصالح مع الغرب مثلما لهم مصالح ضد الغرب. ولذلك فلا يمكن التعميم من هذه الناحية إلا عند رجال السياسة. هؤلاء أنفسهم يعرفون أن العدو الحقيقي ليس الإسلام، لأن الإسلام موجود عندهم، أولا؛ ثم إنه ليس كتلة سياسية. إذ هو دين قبل أن يكون شيئا آخر. › أعود بك إلى قضية الاجتهاد في الفكر العربي الإسلامي التي تكلم عنها عدد من المفكرين العرب مثل أركون وغيره. فقد توقفت مسيرة الاجتهاد العربي الإسلامي والتعامل الحر مع النصوص منذ القرن الثالث عشر تقريبا.. ألا تعتقد أن وحدة الخلافة الإسلامية وشيوعها على نحو شبه معمم على الدولة الإسلامية الكبرى هي التي أسهمت في بروز حركة فكرية اجتهادية إسلامية خلافا لما صارت عليه «الدولة الإسلامية الواحدة» بعد تعدد أنظمتها؟ ›› أريد أولا الإدلاء بملاحظة في مسألة الخلافة. فوحدة الخلافة لم تتحقق إلا في فترة وجيزة جدا. وأول من انشق عن الخلافة كانوا هم الأدارسة هنا في المغرب، والأغالبة في إفريقية ( تونس فيما بعد) انشقوا كذلك عن الخلافة العباسية ثم مختلف الإمارات، منها الأموية في الأندلس وغيرها من الممالك والسلطنات المنافسة للخلافة الواحدة. إذن فلا صلة للوضع السياسي بالاجتهاد، بل إن الاجتهاد مرتبط بحركية في صلب المجتمع الإسلامي كله. والواقع أن هذا الاجتهاد في القديم كان اجتهادا في نطاق أصول الفقه، والآن نعرف أن الكثير من المنظرين من الإسلامويين يقولون إن لا اجتهاد في ما فيه نص. وهذا هو تطبيق للمقولة التي كانت موجودة في أصول الفقه التقليدي، في حين أن الاجتهاد المطلوب اليوم ليس من نفس النوع القديم. إذ الاجتهاد الحديث لا يؤمن بأن هناك حاجز يحول دون إعمال العقل في المنظومة الدينية بأكملها. أما المسلمات التي يؤمن بها الفكر التقليدي من قبيل القول: ما نزل بمسلم إلا وفيه حكم، يعني إما أن يكون واجب أو محظورا أو مستحبا أو مكروها أو مباحا. هذه مسلمة بشرية ليست مسلمة قرآنية. وبالتالي يمكن لنا أن نجتهد خارج نطاق هذه الأحكام. لأن إضفاء حكم ديني على سلوك الإنسان إنما هو من خصائص المجتمعات ما قبل الحديثة، والتي هي في حاجة إلى شرعنة كل المؤسسات الاجتماعية من الأسرة إلى الدولة. لكن الحداثة تجاوزت هذه الشرعنة، وأصبحت تبحث عن المشروعية خارج النطاق الديني. وذلك لأنها أسقطت الأقنعة الدينية التي هي ليست من صلب الدين، وإنما وُظف الدين لفائدتها لأسباب تاريخية. لهذا أقول إننا ينبغي أن نعود إلى روح الرسالة النبوية لا إلى الدين المؤسسي؛ هذا الدين الذي حاول أن يجعل المبادئ الإسلامية تنخرط في التاريخ بحسب الأوضاع التاريخية التي عرفها المسلمون. أي أنهم عملوا بالصيرورات المتضامنة الثلاث التي هي: أولا، توحيد الطقوس، التي كانت تتمتع في حياة الرسول بمرونة كبيرة في أدائها، ثانيا فرض عقائد ملزمة على المسلمين بينما كانت الأمور موكولة إلى فهم كل شخص واستعداده الفطري، ثالثا التميز عن الآخرين والمتمثل في النزعة الإقصائية التي أصبحت سائدة في الفكر الإسلامي بصفة عامة: فأنت مالكي أو أشعري قبل أن تكون مسلما وأنت مسلم قبل أن تكون مؤمنا موحدا... إذ أن هذه النزعة الإقصائية هي نتيجة هذه الصيرورة التاريخية التي تجعل من الدين مؤسسة على رأسها رجال يعتبرون أنفسهم مؤهلين للكلام باسم الله، ومؤهلين للترجمة عن الإرادة الإلاهية. هذه كلها خصائص ما قبل الحداثة. لهذا فالإجتهاد، اليوم، ينبغي أن يكون مبنيا على أسس وقواعد لا صلة لها بالإجتهاد القديم. إذ لا ينبغي، في نظري، أن نقيس الاجتهاد القديم بالاجتهاد المطلوب اليوم. إذ الأخير أوسع وأرحب وأعمق بكثير مقارنة مع الأول، وإن كان أُغلق في وقت من الأوقات. › هل يتعلق الأمر باستمرار أم قطيعة؟ ›› هو استمرار وتجاوز في الوقت نفسه، فالاستمرار بدون تجاوز لا يمكنه أن يؤدي دوره. ( يتبع)

حاوره: سعيد الشطبي

الاحدات المغربية

---

_-/\Trojan Horse/\-_

quelqu'un a compris quelque chose????

moi je comprends.

c'est ecrit en arabe.

toi qui est marocaine tu comprends l'arabe?

si non c'est qui le marocain?

---

Edité 1 fois. Dernière modification le 27-06-05 04h40.