Stabilité sociopolitique : Le gouvernement marocain sous la pression européenne

Je vois des messages hors sujet notamment l'appel à la manifestation.
Ne faut il pas les supprimer pour que la discussion puisse correspondre le mieux à l'article ?

Replying to Charabia, moroccan main language is arabic, so please or try to learn your main language or you can use google translator

Pas du tout je n'ai pas oublie. Justement. un pays independant (a mon sens) n'aura jamais besoins de la charite des EU.
De tout facone l'aide de 200 million d'euros n'a aucun benefice le peuple. Ca tombe certainement dans les poche de ceux qui ne le meritent pas.

C'est a vous mounsieur M0R0 de ne pas oublier que les EU ne donnent rien pour rien. If faut voir les Milliards qu'ils sussent de nos veines. pour nous rendre dependant de leur aide.

Vive un Maroc Libre , souverain et surtout Independant (pour le vrai).

On ne comprends rien de votre charabia ! vous ne pouvez pas écrire en Francais ?

يعيش الشعب المغربي اليوم واقعا حافلا بكل مسببات الإحساس بالإهانة التي تشعر بها المواطنة و المواطن في كل ثانية، بتردي الحالة الاجتماعية للأغلبية الساحقة التي تتعمق حدتها بغلاء الأسعار وتدني الأجور وتفشي البطالة حتى في صفوف حملة الشواهد العليا الذين تقابل مطالبهم العادلة والمشروعة بالتعامل اللاإنساني من طرف النظام، و انتشار الأمية وتدني مستوى التعليم. أما مستوى انتهاك الحريات وحقوق الإنسان و اختلال ميزان العدالة فقد بلغ في العهد الجديد درجة تجعل النظام مسؤولا عن سنوات رصاص جديدة، تتجلى في التضييق على الصحافة و قمع المظاهرات وعودة الاختطافات والتعذيب في السجون السرية والعلنية، وكذا تقشي الرشوة والمحسوبية، وتشجيع اقتصاد الريع، وهي الأوضاع التي ينطق بها الواقع المعيش، وتقر بها تقارير المنظمات الدولية واستمرار سياسة اللا عقاب في حق المسئولين عن الفساد و عن قمع حريات التظاهر و التعبير و التنظيم.
ومن جهة أخرى يلاحظ تغييب الإرادة الشعبية عن صناعة القرار من خلال مركزة كل السلط في يد الملكية والاكتفاء بمؤسسات صورية وبرلمان فاقد لكل دور حقيقي في تمثيل مصالح الشعب وحكومة معينة على أساس الولاءات الشخصية والمعايير المخابراتية لتقوم بدور الواجهة التي تخفي الماسكين بزمام القرار المنتمين للحاشية الملكية.

إن هذه الوضعية التي رسمنا تجلياتها نعتبر الملكية من تتحمل المسؤولية الأولى في تكريسها، ما دام أنها الماسكة الحقيقية بكل خيوط التأثير في جميع القرارت التي تحدد مصير الشعب.

إن التوجه "الإيجابي" الذي سارت عليه الملكية منذ تولي محمد السادس العرش بإظهار النظام حسن نيته من خلال توسيع طفيف جدا لهامش الحريات مع ما رافقه من إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة وباقي المبادرات الأخرى... تبين بعد زمن يسير أنه مجرد مناورة لتلميع صورة النظام المشوهة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني من أجل التزود بوقود جديد للانطلاق نحو الاستبداد الذي نرزح تحت نيره اليوم.

إن المبادرات الملكية في الميدان الاجتماعي والاقتصادي، وإن كنا نقر بوجهها الإيجابي، فإننا نعتبرها غير كافية لتحسين أوضاع المغاربة، بل إن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في تفاقم مستمر، لينكشف أن الدور الوحيد لما يسوق هو الاستهلاك الداخلي، خصوصا لما يتعلق الامر بمشاريع عادية لا تتعدى الجهة المنوطة بها صلاحية إنجازها جماعة محلية مثلا، فتكون تكاليف تدشينها أكبر من الميزانية المرصودة لإنجازها والمصلحة التي خصصت لأجلها.

كما نسجل انسحاب المغرب من موقعه على الساحة الدولية، مما يؤثر على مصالح الشعب، وكذا تخاذل مواقف النظام عن نصرة القضايا الانسانية العادلة .

إن ساحة الفعل من أجل الشعب اليوم تبدو فارغة من كل معبر عن إرادة الجماهير يدفع في اتجاه حصول الشعب على كرامته، لذا فما عليه إلا أن ينتفض ليزيح جدار الخوف وينطلق نحو تحطيم الأغلال المضروبة حول أعناق أبنائه منذ قرون.

إن اللحظة التاريخية التي يمر بها العالم اليوم تعتبر مفصلية في رسم آفاق المستقبل، إما السير نحو تكريس إرادة الشعب، أو الإندحار نحو حفر الإستبداد وتكريس واقع الاستعباد، فإذا ضيع الشعب هذه الفرصة سيحكم على أجياله القادمة بعقود أو قرون أخرى من المعاناة.

إن الشروط الموضوعية للانتفاضة تبدو قائمة اليوم أكثر من أي وقت مضى، فالموقد لفتيل الثورة في نفوس من ينتمون لجنس الإنسان هي الشعور بفقد الكرامة، والمواطن اليوم يتعرض لشتى الأوضاع الماسة بإنسانيته، مادام أن الحاكم لا يعتبره أكثر من مجرد رقم غير قابل للتصنيف إلا في صف المصفقين والهاتفين أمام عدسات التلفزة الرسمية، وغير قابل لأن يكون موضوعا لسياسة معينة إلا سياسة التفقير والتجهيل والتضليل التي تتيح للحاكم دوام الجلوس على الكرسي.

إن المرحلة تفرض على شباب هذا البلد وشيوخه التحرك من أجل رسم آفاق مشرقة للمستقبل، ومن هذا المنطلق نعلن عن تأسيس "حركة 20 فبراير من أجل الكرامة" وهي حركة مستقلة عن كل الأحزاب والنقابات وباقي التنظيمات الموجودة في الساحة، تلتزم بالعمل في إطار ما يتيحه القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من إمكانات للفعل الميداني، هدفها هو العمل إلى جانب الشعب المغربي من أجل المطالبة بكرامته والعمل من أجل صالح هذا الوطن بمحاربة كل الفاسدين الواقفين ضد الإرادة الشعبية، ولتحقيق هذا ندعو كل المغاربة إلى التظاهر السلمي المتواصل يوم 20 فبراير 2011 أمام كل المصالح الإدارية للدولة، إلى حين تحقيق مطلب الشعب في تحقيق كرامته.

إن ما ندعو إليه لا يرتفع عن أرضية المطالبة بالكرامة فحسب دون حصر البعد الذي تتحقق فيه، إلا أننا نرى ألا ينزل سقف الإصلاحات التي نعتقد أنها تحقق الحد الأدنى من الكرامة عما يلي:
ــ إلغاء دستور 1996 وتهييء الظروف لانتخاب هيئة تأسيسية من طرف الشعب تناط بها مهام إعداد دستور يعرض للاستفتاء، نقترح أن يقوم على أسس حديثة تأخد فيه الملكية شكلها الحديث كرمز لوحدة الأمة، دون صلاحيات تنفيذية أو تشريعية أو قضائية.
ــ إقالة الحكومة الحالية، وحل البرلمان بمجلسيه.
ــ تعيين حكومة انتقالية، تناط بها مهام اتخاذ مبادرات عاجلة من أجل التخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية بخفض الأسعار والزيادة في الأجور وتشغيل جميع حاملي الشهادات المعطلين فورا بدون قيد أو شرط.
ــ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين
ــ تطبيق القانون على الجميع بمحاكمة كل من ثبت تورطه من المسؤولين في جرائم ضد الشعب المغربي.

إن الحركة إذ تفتخر بكون مؤسسيها أول من دعا بشكل جدي إلى الانتفاضة كحل واقعي للخروج من الواقع الحالي مذ أن كانت الحركة غير معلنة، لتشعل بعدها الغضب في نفوس الكل الأحرار الذين ساروا على نهج هذه الدعوة و إن بأبعاد مختلفة، فإنها تعبر عن استعدادها للعمل مع الجميع على أرضية المطالبة بالكرامة.

سليم ماضي , حركة 20 فبراير من أجل الكرامة،
30 يناير2011
تنويــه: هذه مجرد أرضية أولية اقتضتها ضرورة السرعة في الاستجابة لمتطلبات المرحلة

لماذا المطالبة بالتغيير ؟

لقد حان دورنا نحن ايضا لنستيقظ من سباتنا وننضم الى ركب الشعوب التي تخرج لتحارب الفساد والظلم والاستبداد . هذه الشعوب التواقة التي نجدها متفوقة علينا في شتى الميادين أبت الا أن تصرخ وتحرك جماهيرها لأجل التغيير ... رغبتها واضحة جدا : تحقيق العدالة الاجتماعية ونيل الحرية والمطالبة بالديموقراطية...
اذا ماذا ننتظر نحن ؟
هل ننتظر أن تأتي العدالة والحرية ...وحدها في ظل الحكومة الفاسقة التي تسير شؤون بلادنا وفي ظل صمت النظام الملكي الذي يفترض أنه الحامي للشعب وطاقاته ؟ هل نترك المغرب رهينة لوبيات و أجهزة همها الأساسي احتكار مقدرات البلاد و العبث بمستقبل أبنائه و تضليل الشعب و الملك معا ? هل نحن نملك كرامة ونتمتع بحياة تتوفر فيها شروط العيش المدني السليم كي نصمت طويلا ونترك أحلام المقهورين منا تحتضر مع مر الزمن؟
شهدت ساحتنا المغربية في الميدان النضالي عدت تحركات سلمية جدا للمطالبة بأبسط الحقوق ... لكن القمع يكون دائما هو الرد. والنسيان يأتي بعد ذلك ليواري حلم التغيير في كل مرة نقول ربما قد تتغير تلك النقطة أو تلك ...
هل تعلمون لماذا نفشل في ايصال صوتنا ? ليس لأننا نخاف... ليس لأننا يئسنا بالمطلق ... بل لأننا لا نتحد ... لأننا لا نشكل هيئات شبابية تهتم بشؤوننا ومن ثم ندعمها نحن ... لأننا نترك المجال السياسي في يد المافيات الانتخابية و صناع البؤس و الفساد و الأصوات المدافعة عن احتكار السلطة و مقدرات الوطن ... ليبيعوا فينا وفي طاقاتنا ومواردنا ليل نهار...
نعم لأننا نقول أننا غير قادرين على تغيير أي شيء . نقول كم منا تحرك ونهايته كانت في معتقل تزمامرت أو سجون أخرى..
نعطي أعذارا واهية لفشلنا و خنوعنا و لامبالاتنا ... لكن لو كنا فكرنا مرة مثل الكثير من الشعوب التواقة لانتفضنا انتفاضة الجسد الواحد و صرخنا... عهد تازمامرت والاعتقالات والمطالب التي تباد في مهدها أو تعلق ...يجب أن ينتهي..وفورا..
لم نفعلها يوما قبل... نخرج نصرخ في الشوارع... لكن بعضنا يتفرج ... وبعضنا يستهزء وبعضنا لا يهتم وبعضنا يتحمل الأعباء وحده...
أيها المغربي..كم من محنة يجب أن يتحملها الشعب كي يبقى المعتلون للكراسي والمناصب الوزارية والرئاسية في راحة وهناء...؟كم من اهانة توجه لشعبنا يوميا لتعزز هبة أصحاب الكروش الجشعة فوق كراسيهم؟ كم وكم..
يجب أن تستحضر في هذه اللحظة الوجه الذي نحاول أن نتجاهله ... الوجه القذر المتخفي عنا والذي يتفاقم باستمرار
...
الفقر
الفساد
الرشوة
احتكار السلطة
البطالة
قمع الحريات
التعليم الرديء
الاعلام الرديء
انتشار الدعارة
انتشار السياحة الجنسية و مافيات الرقيق الأبيض
تشويه سمعة الوطن
دبلوماسية مريضة في الدفاع عن قضايا وطننا الخارجية
غربلة الثقافة المغربية وتحقير ذاتنا
الميز العنصري
....
الخ

هل تعتقد أنه يجب علينا الانتظار أكثر ؟
والى متى سننتظر؟
لا...!
هذا هو الوقت المناسب لننهض معا ونطالب بحقنا الجماعي..ونطالب بتغيير الحكومة ـ، بالاصلاح السياسي الاقتصادي ، التعليمي ،والثقافي...
ونطالب بتعديل دستوري وجعل الملكية برلمانية مثل الملكيات الحديثة ونطالب بالديموقراطية التامة في بلادنا..
...
فلتستيقظوا يا أبناء الوطن ... ويكفي من دفن رؤوسنا كالنعامة..
حان وقت ميلاد مغرب جديد بأيادينا..مغرب الديموقراطية والعدالة...
...
الأجيال القادمة ... أبناؤنا ... أحفادنا ... أحفاد أحفادنا ... اما ستشكرنا أو ستلعننا ان لم نصنع لهم وطنا عادلا ديموقراطيا يتسع لكل أبنائه

الأوضاع في المغرب :


عندما نتكلم عن ثورة في المغرب فنحن لا نتكلم من فراغ, فنحن مغاربة و نحب هذا الشعب ونعلم ما يمكن أن نتعرض له بسبب موقفنا السياسية. ولكي نكون واضحين, فلنعطي فكرة عن أوضاع المغرب حاليا:
1) خمسة ملايين مواطن مغربي يعيشون تحت خط الفقر.
2) تفحش البطالة في شباب حامل لشهادات عليا وقمعهم أمام البرلمان.
3) التفاوت الطبقي الكبير بين فئة لا تشكل أكثر من 5% من الشعب المغربي التي تتحكم في 90% من ثروات البلاد و بقية الكادحين
4) فرض ضرائب مرتفعة على محدودي الدخل بدون تطوير كافي للبنية التحتية للبلاد, وخير دليل ما تتسبب فيه الأمطار من خسائر في جميع أنحاء المغرب.
5) التهميش الدي تعاني منه فئات عريض من الشعب المغربي.
6) الفساد المالي الدي تفاقم في العشر سنوات الأخيرة حيث أصبح المغرب يحتل الرتبة 89 على مستوى 180 دولة في أخر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية,بعدما كان يحتل الرتبة 78 في سنة 1999 .
7) عزوف الشعب عن الانتخابات في 2007 يؤكد على أزمة ثقة بين الشعب و أصحاب القرار في الدولة
8) القمع الكبير والاانساني الممارس من طرف المخزن ضد الفئات المهمشة من الشعب المغربي في مدن مثل سيدي أفني و صفرو وتطوان و كل من انتفض ضد الظلم و التهميش و الظروف الاجتماعية المتردية.
9) تدني قطاع التعليم بشكل كبير في الترتيب العالمي, وعدم تخصيص النسبة الكافية من ميزانية الدولة لهذا القطاع الحيوي الذي يضمن تكافؤ الفرص و مستقبل الأجيال القادمة.
10) التضيق على الصحافة النزيهة ومنع عديد من الصحف من النشر.
11) تفاقم الهجرة "الشرعية" و غير الشرعية للشباب المغربي بسبب الاحباط و انسداد الأفق أمامهم و فقدانهم الثقة في المستقبل.
12) المساجد التي انهارت فوق رؤوس المصلين و المصانع التي مات عمالها بالحرائق و الأدخنة أو احتضروا ببطئ بسبب الظروف الملوثة و المزرية للعمل.
13) القضاء الغير مستقل و فساده الذي يتسبب في غياب العدالة و ضعف الاسثتمارات في البلد .
14) الانحلال الأخلاقي والفساد الذي اجتاح بلدنا حتى أصبح يشكل وجهة مفضلة للفاسدين و المنحرفين جنسيا و تجار الرقيق الأبيض و انتشار المخدرات في المجتمع المغربي بدون وضع استراتيجية واضحة لمحاربة هده الأفات التي تدمرالمجتمع بصفة عامة و الشباب المغربي بصفة خاصة.
15) خوصصة موارد الدولة دون وضع بدائل تملؤ الفراغ...
16) تقارير منظمات حقوق الانسان التي تفضح المعتقلات السرية و التعذيب بالوكالة و الانتهاكات الفظيعة في حق المعتقلين .
17) نظام مستبد يكدس كل السلط التشريعية و التنفيذية و القضائية في يد واحدة حسب الدستور الحالي للبلاد الذي يشكل شرعنة للاستبداد و أكبر عائق أمام الانتقال الديموقراطي الموؤود

18) نظام المعاشات الهزيل للمتقاعدين و الأرامل و أسرالمتقاعدين الذي لا يوفر حتى الحد الأدنى لمقومات العيش الكريم.

وأخيرا نحن مع العدالة الاجتماعية و حرية التعبير و تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد و التقسيم العادل لثروات البلاد , و دولة الحق و القانون دون أي ميز أو اعتبارات خاصة لأحد كيفما كانت حظوته و نفوذه
دستور ديموقراطي , الركيزة الأساسية للتغيير :

دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا، يعترف بالأمازيغية كلغة رسمية وثقافة وطنية؛
تفكيك المافيا المخزنية المسؤولة على إفساد الحياة السياسية، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والإقتصادية؛
إلغاء اللوائح الانتخابية والتقطيع الانتخابي والميثاق الجماعي؛
إلغاء القوانين الرجعية المكبلة للحريات والمناقضة لحقوق الإنسان كما هي مت...عارف عليها دوليا، وخاصة قانون مكافحة الإرهاب والصحافة والحريات العامة؛
الغاء مدونة الشغل و صياغة مدونة جديدة تحمي الطبقة العاملة من الاستغلال و هضم مستحقاتهم
إلغاء وصاية وزارة الداخلية على الجماعات المحلية؛
جعل الإعلام العمومي في خدمة الشعب و قضاياه الحقيقية والإشراف عليه من طرف هيئة مستقلة؛
بناء اقتصاد وطني متحرر من هيمنة الإمبريالية واقتصاد الريع؛
إقرار ديمقراطية محلية حقيقية ترتكز إلى :

* انتخابات حرة ونزيهة تشرف على كل مراحلها هيئة مستقلة؛
* مجالس محلية تتوفر على إمكانيات مادية وبشرية كافية للمساهمة الفعالة في التنمية المحلية، تسود داخلها علاقات ديمقراطية وتخضع لمراقبة ومحاسبة المواطنات والمواطنين؛
* الاعتراف بالخصوصيات الجهوية وأقصى حدّ ممكن من التسيير الذاتي على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية للجهات التي تتمتع بشخصية متميزة تشكلت خلال السيرورة التاريخية لشعبنا
* مثل جهات الريف والأطلس وسوس

ما يلي أهم المداخل لدستور ديمقراطي :

أولا/ من حيث الشكل :

1 – تجاوز طابع المنح في الدساتير الحالية، واعتبار الدستور تجسيدا لإرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط.
2 – وبالتالي ضرورة وضعه من طرف مجلس تأسيسي منتخب بشكل ديمقراطي ونزيه، أو من طرف أية هيئة مماثلة.
3 – عرضه على استفتاء شعبي وديمقراطي نزيه.

ثانيا / من حيث المضمون :

1) – التصدير :
- التنصيص ضمن ديباجة الدستور على الحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة، وفي السلامة البدنية وعلى الحقوق الأساسية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى رأسها الحق في الشغل وفي الصحة والتعليم والسكن، وعلى الحريات الأساسية : حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع والتظاهر.
- التنصيص على سمو الاتفاقيات الدولية التي يوقعها المغرب على القوانين الداخلية.
- التنصيص على أن الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلط يباشرها عبر المؤسسات الدستورية.
- التنصيص على المساواة بين المرأة والرجل في جميع المستويات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية مع ضمان حقوقها الخاصة كامرأة وكأم. - دسترة الأمازيغية : التنصيص على أن الأمازيغية مكون من المكونات الأساسية لهوية الشعب المغربي باعتباره شعب عربي أمازيغي مسلم ذو بعد إفريقي.
- التنصيص على أن الأمازيغية لغة وثقافة وطنية واعتبار الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
- منح الجهات ذات الخصوصية أقصى حد ممكن من التسيير الذاتي.
- حذف الفصل 19.
- التنصيص على أن الدولة المغربية مدنية تضمن حرية العقيدة.
2) – السلطة التشريعية :
- التنصيص على أن السلطة التشريعية يمارسها البرلمان.
- توسيع مجال التشريع ليشمل التصديق على كل الاتفاقيات الدولية والعفو العام.
- توسيع مجال مراقبة البرلمان للحكومة عبر تأسيس اللجان الدائمة للمراقبة، وتوسيع مراقبة البرلمان لتشمل بنك المغرب والصناديق المالية.
- ضمان حق الأقلية في البرلمان بتقليص النصاب للتقدم بملتمس الرقابة.
3) – السلطة التنفيذية :
- التنصيص على أن الحكومة تباشر السلطة التنفيذية :
فهي تحدد وتدير سياسة البلاد والإدارة رهن تصرفها.
- التنصيص على أن الوزير الأول يرأس المجلس الوزاري.
- التنصيص على الوزير أن الأول يعين في المناصب السامية باقتراح من الوزراء المعنيين.
4) – السلطة القضائية :
- رفع القضاء إلى مستوى سلطة دستورية.
- التنصيص على أن وزير العدل يترأس المجلس الأعلى للقضاء. (read less)
يعيش الشعب المغربي اليوم واقعا حافلا بكل مسببات الإحساس بالإهانة التي تشعر بها المواطنة و المواطن في كل ثانية، بتردي الحالة الاجتماعية للأغلبية الساحقة التي تتعمق حدتها بغلاء الأسعار وتدني الأجور وتفشي البطالة حتى في صفوف حملة الشواهد العليا الذين تقابل مطالبهم العادلة والمشروعة بالتعامل اللاإنساني من طرف النظام، و انتشار الأمية وتدني مستوى التعليم. أما مستوى انتهاك الحريات وحقوق الإنسان و اختلال ميزان العدالة فقد بلغ في العهد الجديد درجة تجعل النظام مسؤولا عن سنوات رصاص جديدة، تتجلى في التضييق... (read more)